Tajco Pro

بري يحدد للحريري أسقف 8 آذار لتشكيل الحكومة

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري أجواء لقائه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء السبت الماضي بأنها كانت جيدة، مشيرا الى أن هناك تقدما حقيقيا وملموسا على طريق تشكيل الحكومة.

ووصف زوار بري اللقاء مع الحريري بأنه كان “إيجابياً جداً”، لناحية طيّ صفحة الخلاف بين الرئيسين العائدة إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية، وكان “ودّياً جداً” على المستوى الشخصي.

وأوضح بري أمام زواره أن العديد من العقبات قد أزيل وبقي البعض منها، آملا أن تسفر الاتصالات المستمرة عن تذليلها، بحيث تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني الحالي.

ونقل زوار بري عنه قوله أنه بصفته أحد أبرز شركاء تأليف الحكومة، ممثلاً لنفسه ولحزب الله ولجميع القوى المشكلة للفريق الذي سُمّي عام 2005 بـ8 آذار، لا يرى نفسه خاسراً للانتخابات الرئاسية، بل إنه في هذه المفاوضات ناطق باسم قوى لم تخسر، لا في لبنان، ولا في الإقليم. كذلك فإنه يحمل ورقة “حصة طائفته” في النظام، التي يريد التعبير عنها في التوازنات الحكومية، أسوة بما ينادي به ممثلو الطوائف الأخرى. وبناءً على ذلك، حمل لقاؤه الرئيس سعد الحريري، تثبيتاً لنقاط الاختلاف، وللفيتوات.

وعن طبيعة العقد التي لا تزال تؤخر التأليف، قال: أفضل ألا أتكلم عنها، إفساحا في المجال أمام معالجتها بهدوء.

لكن مصار قريبة من بري كشفت عن أن رئيس مجلس النواب وضع أسقفاً للتفاوض وفق الآتي:

1- حركة أمل متمسّكة بوزارة المالية، بصفتها من حصة الطائفة الشيعية بحسب ما هو وارد في محاضر اتفاق الطائف (لا في نص الاتفاق).

2- الفريق السياسي الذي يفاوض بري باسمه يرفض منح وزارة سيادية لحزب القوات اللبنانية.

3- يرفض بري التعامل مع حقائب تيار المردة بصفتها من حصة الطائفة الشيعية، لأن المردة مكوّن أساسي من المكوّنات السياسية المسيحية، تماماً كحزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

ويذكر أن مقدمة نشرة أخبار محطة “أو تي في” التابعة للتيار الوطني الحر كشفت عن أن لقاء بري – الحريري، في عين التينة، “لم يتوصل إلى أي نتيجة حاسمة، لا في التركيبة الأساسية ولا في السياديات ولا في الحقائب الأساسية، وهو ما فتح الباب أمام التفكير بالعدول عن الصيغة التي يتم التشاور حولها منذ أيام، والذهاب مجدداً إلى صيغة حكومية أخرى، أقل ثقلاً، وأكثر قدرة على التخفيف من الأعباء والأثقال”.

 w460

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*